اخبار خودرو

قدرت خرید مشتریان کاهش یافت

عدم واردات و تحویل خودرو در زمان مقرر روی برند تاثیر می‌گذارند که با هیچ یک از المان‌های اقتصادی قابل‌مقایسه نیستند. زیانی که بر زندگی و پرسنل شرکت می‌گذارد، قابل‌جبران نیست.

به گزارش کابین کار:  بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر با یک نوسان و البته افزایش قیمت رو‌به‌رو بوده است. در سال‌های گذشته افزایش قیمت در بسیاری از کالاها ازجمله کالای بسیار مهمی مانند خودرو همواره وجود داشته اما عدم‌ثبات در قوانین و تصمیم‌گیری‌های کلان به‌صورت کاملا آشکار در این ماه‌ها نمود پیدا کرده است.
در‌همین زمینه با علی‌ شکوهی ، مدیر بازاریابی آرین‌موتور به گفت‌و‌گو پرداختیم. آخرین وضعیت محصولات این شرکت، تاثیر افزایش تعرفه و قیمت ارز روز بازار و خلاء حضور محصولاتی که با مصوبه جدید واردات، دیگر در بازار کشور عرضه نمی‌شوند و همچنین آینده بازار خودرو ازجمله موضوعاتی هستند که در گفت‌و‌گو با این کارشناس صنعت خودرو به آن پرداختیم.

با‌توجه به قوانین جدید، تمرکز شما روی چه مدل‌هایی خواهد بود؟

با افزایش تعرفه‌ها، مدل بازار تغییرکرد اما این امر تاثیری روی عملکرد ما نخواهد داشت. محصولات ما در چهارسطح کاملا مختلف هستند میراژ، لنسر، ASX و اوتلندر در میتسوبیشی و بین‌ محصولات دی‌اس، مدل‌های دی‌اس۳، دی‌اس۵ و دی‌اس۶ در آینده نیز دی‌اس۷ را خواهیم داشت.

این سبد نشان می‌دهد در تمام سطوح قیمتی دست مشتریان باز خواهد بود. پیش‌از این مشتری هزینه‌ای را پرداخت می‌کرد که بازار و مشتری به آن عادت کرده بودند. این رقم نهایتا ۱۰میلیون‌تومان کم‌وزیاد می‌شد اما مشتری خود را با این قیمت بالانس هماهنگ می‌کرد.

بسته شدن ثبت‌سفارش و ایجاد حباب قیمتی در بازار و متعاقبا باز شدن ثبت‌سفارش با تعرفه‌های افزایشی، توازن بازار را از بین برد. مشتری که در سطح متوسط رو‌به بالا قرار داشت و می‌توانست درگذشته ASX را با ۱۰۰میلیون‌تومان نقد و الباقی اقساط خریداری کند حالا باید ۱۵۰‌میلیون‌تومان نقد پرداخت کند و مابقی را به صورت اقساط بپردازد.

آورده مشتری باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و شرکت‌ها هم تا یک حد مشخصی می‌توانند تسهیلات را بالا ببرند، چراکه هزینه تامین پول در ایران بالاست.

برخلاف ادعای بانک‌مرکزی که باید سود بانکی ۱۵درصد باشد اما در عمل این قانون برای سپرده‌گذار است نه دریافت‌کننده تسهیلات اگر قصد تامین مالی از نظام‌بانکی را داشته باشیم، باید بین ۲۶ تا ۲۸درصد و گاهی تا ۳۰درصد مجبور به پرداخت هزینه تامین پول باشیم که شرایط خرید را بسیار دشوار می‌کند و مشتریان نمی‌توانند مانند گذشته انتخاب و خرید کنند.

برخی مشتریان به‌سمت بازار دست دوم‌ها و برخی از آن‌ها به‌سمت بازار تولید داخل می‌روند. کسانی که در این بازار می‌مانند، سگمنت خرید خود را تغییر می‌دهند. به‌عنوان مثال فردی که در گذشته می‌توانست مرسدس‌بنز بخرد با شرایط فعلی به خرید دی‌اس روی می‌آورد.

درنهایت سایز بازار کوچک می‌شود. ممکن است بازار واردات از ۱۰۰هزار دستگاه به ۵۰هزار دستگاه برسد. اندازه بازار حدود ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش پیدا می‌کند، چراکه خودروهای لوکس نخواهیم داشت. این شرایط، بازار را با مشکلاتی همراه خواهد کرد.

با مصوبه جدید تعرفه و افزایش آن، خودروهایی مانند بنز و ب‌‌ام‌و دیگر وارد کشور نخواهند شد. به‌نظر شما چه جایگزینی را برای این خودروها در بازار کشور می‌توان ارائه کرد؟

مرسدس‌بنز و ب‌ام‌و در سطح خاص خود هستند و برندهایی محسوب می‌شوند که از گذشته در ایران و دنیا وجود داشته‌ و شناخته شده‌اند و هیچ برندی نمی‌تواند جایگزین آن‌ها شود.

کسانی‌که درگذشته می‌توانستند خودروی ۵۰۰میلیون‌تومانی به‌ارزش ۴۰هزاردلار خریداری کنند، حالا مجبور هستند خودروهایی با برندهای میتسوبیشی و تویوتا بخرند، چون انتخاب دیگری ندارند.

ثبت‌سفارش و مدل تعرفه‌گذاری توازن بازار را به هم ریخت. رفتارهای متناقضی از سوی مسئولان در این زمینه مشاهده می‌شود. از یک طرف درصدد مبارزه با آلودگی هوا هستند و صحبت‌هایی در مورد استفاده از سوخت پاک و خودروهای پاک می‌شود.

از سوی دیگر تعرفه خودروهای هیبرید را از ۵درصد به ۴۵ و ۶۵ درصد می‌رسانند و خودروهای برقی تعرفه مشخصی ندارند. آقای نوبخت تعرفه خودروهای برقی را صفر اعلام می‌کند اما مدرکی در این مورد وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال ما قصد داریم خودروی اوتلندر هیبرید وارد کنیم، پس ضروری است بدانیم با چه تعرفه‌ای این کار را انجام دهیم.

در شرایط فعلی سگمنت قیمتی محصولات شما چه تغییری خواهد کرد؟

بازه قیمتی محصولات ما از حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰میلیون‌تومان است. ارزان‌ترین خودروی ما میراژ و گران‌ترین آن دی‌اس۷ است. این قیمت‌ها باتوجه به تغییرات قیمتی محاسبه شده‌اند.

اما خودروهای پریمیوم مانند دی‌اس، مرسدس‌بنز، آئودی، ولوو و ب‌ام‌و که در بازار وجود داشتند، باید کمی محدودتر کار کنند. به‌عنوان مثال چون قیمت‌گذاری دی‌اس رقابتی بود، هنوز می‌تواند به بازار وارد شود و از موقعیت‌های بازار استفاده کند.

این موضوع بستگی به قوانین در سال‌های آینده دارد، البته در صورتی که استاندارد‌ها و تعرفه‌ تغییر نکنند. نماینده رسمی باید براساس شرایط موجود در کشور خود برنامه‌ریزی و به‌شرکت مادر اعلام کند.

برخلاف شرکت‌های غیررسمی، نمایندگان رسمی باید برنامه یک‌ساله خود را به شرکت مادر ارائه دهند. با این شرایط به‌شدت به مشکل برمی‌خوریم.

آیا فعالیت برای وارداتی‌ها در ایران حرکت روی لبه تیغ است؟

بله، دقیقا همین‌طور است چون در بازار ثبات نداریم. ثبات در تعرفه و نرخ ارزنداریم. ابتدای سال جاری ارز با قیمت ۳۵۰۰تومان به‌فروش می‌رسید و امروز به ۴۴۰۰تومان رسیده که به‌معنای افزایش ۳۰درصدی هزینه‌های واردکننده فقط در مورد ارز است.

شرکت‌های واردکننده با چه المان‌های اقتصادی باید شرکت مادر را به طرح جامع کسب‌وکار مجاب کند؟ باید در این برنامه موقعیت بازار و رقبا را اعلام کنیم.

در بازار جهانی رقبای دی‌اس، مرسدس‌‌بنز، ب‌ام‌و و آئودی هستند که از این به بعد در ایران نخواهند بود. بنابراین دی‌اس باید با بازار دست‌دوم و محصولات ژاپنی رقابت کند که تفکر و مشتریان این دو کاملا متفاوت است و درنتیجه تدوین استراتژی‌های بازاریابی کاملا دشوار می‌شود که گروه مشخصی از محصولات و مخاطبان را انتخاب کنید. واردکننده باید به شرکت‌ مادر بگوید براساس المان‌های تاثیرگذار در قیمت خودرو، این عدد را برای محصولات در نظر گرفته‌ایم. شرکت مادر نیاز به برخی ابزارها برای کنترل نمایندگی دارد.

یکی از دلایل این سخت‌گیری‌ها، وادارکردن شرکت‌های مادر برای سرمایه‌گذاری در ایران‌ خواهد بود. با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های مادر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار ایران پیدا می‌کنند؟

بازار ایران برای تمام شرکت‌ها بسیار جذاب است. بازار ایران به‌واسطه مخاطبان جوان، بازاری جوان است و در‌عین‌حال به‌دلیل وجود خودروهای پیر، بازاری فرسوده نیز محسوب می‌شود هر دو مورد برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود، از این‌رو به سرمایه‌گذاری در بازار ایران علاقه نشان می‌دهند.

برای سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خارجی براساس برخی عوامل تاثیرگذار اقتصادی مانند نرخ ارز، قوانین حکومتی و تعرفه و قوانین واردات، نرخ بازگشت سرمایه و نرخ ریسک را محاسبه می‌کند، اما همه این ارقام منفی هستند.

از سوی دیگر نیروی کار در کشور ارزان و در دسترس است اما شرایط ایجاد فضای کسب‌وکار در ایران وجود ندارد و از سرمایه‌گذار حمایت نمی‌شود.

قوانینی مانند بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و حمایت از سرمایه‌گذاری روی کاغذ خوب هستند. در فرآیند واردات برای این‌که خدمات مناسبی‌به مشتریان بدهیم، تنها شرکتی بودیم که وام دوساله بدون‌بهره به مشتریان ارائه دادیم، همیشه تست‌درایو برگزار می‌کردیم و به تجربه مشتری اهمیت می‌دادیم اما هیچ حمایتی ندیدیم. درحال‌حاضر شرایط برای مشتریان به‌گونه‌ای است که به‌منظور خرید خودرو نه‌تنها تسهیل نشده،بلکه دشوار هم شده است.

شرکت شما چه تعداد خودرو در گمرک دارد؟

در‌حال‌حاضر نزدیک به ۳هزار دستگاه خودرو در گمرک داریم که براساس شرایط جاری باید ترخیص شوند. مشکل واردکنندگان رسمی همین است.

واردکننده غیررسمی از دوبی، ابوظبی و شارجه خودرو وارد کرده و بلافاصله بعد از سفارش‌گذاری،‌ محصولات را واردکشور می‌کنند اما نمایندگی رسمی باید سفارش خود را ۴ماه زودتر به شرکت مادر اعلام کند تا به شماره شاسی ایران تولید شود.

فکر کنید این خودروها تولید و حمل می‌شوند و به گمرک می‌ر‌سند. در این فرآیند تا سفارش آماده شود، یکباره ترمزدستی واردات کشیده می‌شود. وقتی واردات متوقف می‌شود، تولیدات چهارماه گذشته در گمرک می‌ماند.

این سه‌هزار دستگاه که اشاره کردید، از چه زمانی در گمرک مانده‌اند و این موضوع چه هزینه‌ای‌ برای شما داشته است؟

این سه‌هزار دستگاه از شهریورماه در گمرک مانده‌اند. هزینه‌‌های این محموله تنها مربوط به انبارداری نمی‌شوند. تاثیری که عدم واردات و تحویل خودرو در زمان مقرر روی برند می‌گذارند، با هیچ یک ازالمان‌های اقتصادی قابل‌مقایسه نیستند.

زیانی که بر زندگی و پرسنل شرکت می‌گذارد، قابل‌جبران نیست. خوشبختانه ما در این روند به سمت تعدیل نیرو نرفتیم اما شرکت‌های بسیاری نیروهای خود را تعدیل کردند.

برخی شرکت‌های بزرگ واردکننده در‌‌حال‌حاضر وضعیت مناسبی ندارند. مسئولان واردات را بدون ثبت‌سفارش ممنوع کرده‌اند اما بنگاه اقتصادی باید درآمدی داشته باشد تا به نیروهای خود حقوق پرداخت کند.

هفت‌ماه فروش خودرو متوقف شد بنابراین وقتی فروش نداشته باشیم، چگونه می‌توانیم هزینه کارکنان‌مان را تامین کنیم؟ بسیاری از شرکت‌ها که برندهای خوبی در اختیار دارند، یک سال روی بازار کار کردند و می‌خواستند محصول خودشان را رونمایی و عرضه کنند اما به فاصله یک‌ماه ثبت‌سفارش بسته می‌شود. به‌هرحال‌ این شرکت‌ها همچنان در حال هزینه کردن هستند بدون اینکه حتی یک‌ خودرو وارد کنند. چه کسی پاسخگوی این‌ شرکت‌هاست؟

یعنی زمانی که ما نیاز به ورود سرمایه‌گذاری خارجی داریم، سرمایه‌گذارانی را هم که هستند، فراری می‌دهیم.

دقیقا. ما چه حمایتی از خارجی‌هایی که در زمینه پتروشیمی، نفت و گاز، صنعت ساختمان، تلفن‌همراه و … می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری انجام دهند، انجام می‌دهیم؟ شرکت رنو قراردادی را امضا کرد. این قرارداد در‌حال‌حاضر به کجا رسیده است؟ غیر از اینکه هر روز خبری می‌رسد که برخی دوستان درپی تصویب لایحه‌ای برای حذف این قرارداد هستند؟

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
X